مكتب محاماة
مكتب محاماة
الملف التعريفي
نظرة عامة
مكتب عبدالله بن صديق علي مباركي للمحاماة ، هو مكتب مؤسس وفق أنظمة المملكة العربية السعودية ويتمتع بسمعة طيبة واحترام كبير في القطاع المهني ، ويتبنى المكتب رؤية واضحة ورسالة مباشرة يكرّس لهما أهدافه جنباً إلى جنب مع تفعيل القيم التي يقوم عليها والمحافظة عليها.
لدى المكتب تواصل مباشر وفعّال بشكل يومي مع الجهات الحكومية والقضائية في المملكة العربية السعودية ، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا بما لدينا من معرفة حاضرة ومتجددة ومتنوعة تستوعب المستجدات وتعمّق خبرتنا وانعكس ذلك على تعدد الخدمات القانونية التي نقدمها لعملائنا ومنها تأسيس وتصفية الشركات الأجنبية والسعودية وفق إجراءات وزارة الاستثمار ووزارة التجارة ولجنة الإفلاس ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها ، إعادة الهيكلة والتنظيم والإلمام بأعمال الصفقات والتجارة عموماً ومتطلباتها الاستشارية والقانونية والأنظمة ذات العلاقة بها والجهات المشرفة عليها مثل هيئة سوق المال السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة العدل ووزارة المالية إضافةً إلى الترافع أمام المحاكم العامة والتجارية والإدارية واللجان شبه القضائية والاتصال بعدد كبير من الجهات التنظيمية السعودية.
ما يميزنا عن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والشركات القانونية الأخرى في المملكة العربية السعودية هو أننا نقدم استشارات متخصصة رفيعة المستوى ودقيقة التحليل تناسب احتياجات عملائنا القانونية في مختلف المجالات مع فهم كامل لنشاط منشآت العملاء.
رؤيتنا
كسـب ثقة العملاء والتركيـز على تحقيق رضاهم عبر تزويدهـم بالخدمات القانونية المتميزة والاستشـارات القانونية الشاملة التي تحقق أعلى معايير الجودة .
رسالتنا
نحرص على المحافظـــة على ســـمعتنا المرموقة والبقاء في صدارة مكاتـب المحاماة محلياً وإقليمياً ودولياً ، حيث نفتخر برحلـة العطاء الطويلة فـي تقديم الخدمات والاستشارات القانونية الرائدة وبشـكـل احترافي عالي المستوى ، نعمـل بجد لتوفير رعايـة قانونية وتمثيـل قانوني راقي لعملائنا ، من خـلال فهم التفاصيل الدقيقـة لقضاياهم وتقديـم خدمـات شـخصية مصممة خصيصاً لتحقيق أهدافهم ومصالحهم بـكل كفاءة ، بالإضافـة إلى تلبية الاحتياجات والمتطلبات القانونيـة المتجـددة لكافة القطاعات وإيماناً منا بأهمية مشـاركتنا الإيجابية في المسؤولية المجتمعيـة ، كما نسـعى للمساهمة الفاعلة فـي تعزيز الوعي القانوني وإثـراء الثقافة القانونيـة في المجتمع السعودي .